1. التداول حلال إذا توافرت الشروط التالية:
   • خلو المعاملة من الربا:
     يجب أن لا تكون هناك فوائد ربوية ناتجة عن تبييت الصفقات أو استخدام رافعة مالية تتضمن فوائد. الحسابات الإسلامية (الخالية من فوائد التبييت) توفر حلًا شرعيًا لذلك.
   • الابتعاد عن الغرر والمقامرة:
     يجب أن يكون التداول مبنيًا على تحليل فني أو أساسي وقرارات مدروسة، وليس مجرد مضاربة عشوائية تعتمد على الحظ أو المخاطرة المفرطة.
   • شفافية الأصول المتداولة:
     يجب أن تكون الأصول المالية المتداولة مشروعة (مثل العملات والأسهم المباحة) وليست من الأصول المحرمة كالأسهم المرتبطة بشركات القمار أو الخمور.
   • تجنب الشراء بالديون المحرمة:
     التداول بالاقتراض الذي يجر فوائد أو أي التزام ربوي يُعتبر غير جائز شرعًا.
2. التداول حرام في الحالات التالية:
   • إذا كان التداول يشبه المقامرة بسبب الاعتماد على التوقعات العشوائية والمخاطرة المفرطة.
   • عند استخدام الرافعة المالية الربوية أو الفوائد المرتبطة بتبييت الصفقات (Swap).
   • إذا كانت الأصول أو الأدوات المالية المتداولة محرمة شرعًا.

للمزيد تواصل معنا

1. خلو المعاملة من الربا (الفوائد):
   • التداول يجب أن يتم عبر حسابات خالية من فوائد التبييت (Swap-Free).
   • الامتناع عن استخدام رافعة مالية تتضمن فوائد ربوية.
2. مشروعية الأصول المتداولة:
   • الأصول المالية مثل الأسهم يجب أن تكون في شركات تعمل في أنشطة حلال (بعيدًا عن الخمور، القمار، الربا، وغيرها).
   • في حال العملات الرقمية، يجب التأكد من أن العملة مشروعة المصدر وليست مرتبطة بأنشطة محرمة أو وهمية.
3. خلو المعاملات من الغرر والمقامرة:
   • الغرر يعني الجهالة أو المخاطرة المفرطة التي تجعل المعاملة أقرب للقمار.
   • التداول يجب أن يكون مبنيًا على دراسات وتحليل واضح، وليس مجرد مضاربة عشوائية.
4. التداول الفوري (Spot Trading):
   • يشترط في التداول أن يكون هناك تقابض شرعي في البيع والشراء، سواء كان حقيقيًا (مباشرة) أو حكمياً (عبر الوسيط).

1. عند استخدام الرافعة المالية الربوية:
   • إذا استخدم المستثمر أموالًا مقترضة من الوسيط تتضمن فوائد ربوية، فإن الأرباح الناتجة تصبح محرمة.
2. عند التداول في الأصول المحرمة:
   • مثل الأسهم أو العملات المرتبطة بشركات تعمل في مجالات محرمة شرعًا، كالقمار، الخمور، أو الفوائد.
3. في حال المضاربة العشوائية أو المقامرة:
   • عندما يعتمد المستثمر على الحظ فقط دون تحليل أو استراتيجية واضحة، يُشبه التداول هنا القمار، وهو محرم شرعًا.
4. عدم تحقق التقابض:
   • في بعض المعاملات مثل تداول العقود مقابل الفروقات (CFDs)، قد لا يحدث تقابض شرعي حقيقي، ما يجعل التداول غير جائز.

للمزيد تواصل معنا

1. تقديم حسابات إسلامية خالية من الربا:
   • يجب أن توفر المنصة حسابات إسلامية (Swap-Free)، خالية من الفوائد الربوية التي تُفرض على الصفقات التي تُبيّت لليوم التالي.
2. تداول الأصول المشروعة:
   • يجب أن تكون الأصول المالية المتداولة مثل الأسهم أو العملات الرقمية حلالًا، أي لا ترتبط بأنشطة محرمة مثل الخمور، القمار، الربا، أو المواد المحرمة.
3. خلو المعاملات من الغرر (الجهالة) والمقامرة:
   • المنصة يجب أن توفر بيئة تداول شفافة وواضحة، بعيدًا عن أي نوع من التلاعب أو المخاطرة المفرطة التي تُشبه المقامرة.
4. توفر الرافعة المالية الشرعية:
   • إذا قدّمت المنصة رافعة مالية، يجب أن تكون خالية من الفوائد الربوية أو أي التزامات إضافية محرمة.
5. التقابض الشرعي:
   • في التداول الفوري (Spot Trading)، يجب أن يتم التقابض الفوري أو الحكمي عند بيع أو شراء الأصول.
6. التزام المنصة بالشفافية والرقابة:
   • أن تكون المنصة مرخصة وملتزمة بمعايير شرعية وقانونية، لضمان الأمان وشفافية التعاملات.

1. فرض فوائد ربوية على تبييت الصفقات:
   • إذا كانت المنصة تفرض رسومًا ربوية عند إبقاء الصفقات مفتوحة لليوم التالي (سواب).
2. التداول في الأصول المحرمة:
   • إذا كانت المنصة تتيح تداول أصول أو أدوات مالية مرتبطة بأنشطة محرمة شرعًا (مثل الخمور، القمار، الربا، أو الشركات غير الملتزمة).
3. استخدام الرافعة المالية الربوية:
   • إذا كانت الرافعة المالية المقدمة تتضمن قروضًا بفوائد أو شروطًا محرمة.
4. غياب الشفافية ووجود تلاعب:
   • إذا كانت المنصة غير مرخصة أو تمارس التلاعب في الأسعار وتستغل المستثمرين، فإن التعامل معها يصبح محرمًا.
5. تداول المشتقات المالية (مثل العقود مقابل الفروقات - CFDs):
   • بعض العلماء يُحرّمون تداول المشتقات المالية لأنها لا تتضمن تقابضًا حقيقيًا وتُشبه المراهنات المالية.

للمزيد تواصل معنا

1. وجود دراسة وتحليل:
   • التداول يجب أن يكون مبنيًا على تحليل فني أو أساسي دقيق للأسواق، وليس مجرد تخمين أو حظ.
   • اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على معطيات السوق وليس بشكل عشوائي.
2. عدم الاعتماد على المخاطرة المفرطة:
   • استخدام إدارة رأس المال، وعدم المخاطرة بمبالغ ضخمة قد تُعرض الشخص لخسائر فادحة.
3. خلو التداول من الربا والمخالفات الشرعية:
   • مثل فوائد تبييت الصفقات أو الرافعة المالية الربوية.
4. التداول في أصول مشروعة:
   • مثل الأسهم، السلع، والعملات المباحة شرعًا.
5. الهدف تحقيق الربح من عمل مشروع:
   • تحقيق الربح من تداول الأصول والسلع المشروعة بطريقة تُشبه التجارة العادية.

1. الاعتماد على الحظ والمضاربة العشوائية:
   • إذا كان المتداول يتخذ قرارات عشوائية دون دراسة أو تحليل، ويعتمد فقط على التخمين أو الحظ لتحقيق الربح.
2. المخاطرة المفرطة وغير المدروسة:
   • الدخول في صفقات عالية الخطورة بغرض تحقيق أرباح ضخمة بسرعة، مما يُشبه المقامرة.
3. التداول في عقود وهمية أو مشبوهة:
   • مثل التداول على عقود لا تتضمن تقابضًا حقيقيًا، كالعقود مقابل الفروقات (CFDs) في بعض الحالات.
4. التلاعب والتداول الوهمي:
   • عندما تكون الصفقات وهمية أو عندما يحدث تلاعب من قِبل الوسطاء أو المضاربين.
5. الرافعة المالية المحرمة:
   • استخدام أدوات ربوية قد تجعل المعاملة غير شرعية ومشابهة للمقامرة.

للمزيد تواصل معنا

1. خلو المعاملة من الربا (الفوائد):
   • يجب أن تكون الحسابات المستخدمة خالية من فوائد التبييت التي تُفرض عند بقاء الصفقة مفتوحة لأكثر من يوم.
   • الحل: اختيار حسابات إسلامية (Swap-Free) التي لا تُحمّل الفوائد الربوية.
2. تحقق التقابض الشرعي:
   • يشترط في بيع وشراء العملات حدوث تقابض فوري (حقيقي أو حكمي) عند تنفيذ الصفقة.
   • التقابض الحكمي يتحقق عبر تحويل الأموال مباشرة في الحساب عند الشراء أو البيع.
3. تجنب الرافعة المالية الربوية:
   • استخدام الرافعة المالية التي تتضمن فوائد ربوية محرم شرعًا.
   • إذا كانت الرافعة خالية من الربا ومصممة بما يتوافق مع الشريعة، يمكن استخدامها.
4. الابتعاد عن الغرر والمقامرة:
   • يجب أن يعتمد التداول على دراسة وتحليل، وليس على المضاربات العشوائية أو الحظ.
   • الابتعاد عن المخاطرة المفرطة التي تشبه المقامرة.
5. مشروعية الشركات المتعاملة:
   • يجب أن تكون شركة الوساطة مرخصة وموثوقة، وتقدم خدمات شفافة خالية من التلاعب أو الشروط المخالفة للشرع.

1. وجود فوائد ربوية:
   • إذا فرضت الشركة فوائد على تبييت الصفقات أو الرافعة المالية، فإن ذلك يدخل في الربا وهو محرم.
2. عدم تحقق التقابض:
   • إذا كانت الصفقة تتم دون تقابض فوري حقيقي أو حكمي، فتعتبر غير شرعية.
3. التداول بالرافعة المالية الربوية:
   • إذا كانت الرافعة المالية عبارة عن قرض يتضمن فوائد عند استخدامه.
4. المضاربة العشوائية والمقامرة:
   • إذا كان التداول يعتمد على التخمين أو المخاطرة العالية دون أساس علمي أو تحليلي.
5. التعامل مع شركات مشبوهة أو غير مرخصة:
   • الشركات التي تمارس التلاعب أو تعمل دون ترخيص تكون مخالفة للشرع، ويُحرم التعامل معها.

للمزيد تواصل معنا

1. مشروعية العملات الرقمية نفسها:
   • أن تكون العملة الرقمية مشروعة وغير مرتبطة بأنشطة محرمة أو غير أخلاقية (مثل غسيل الأموال أو تمويل محرم).
   • أن يكون لها قيمة حقيقية ومعترف بها في السوق وليست وهمية.
2. تحقق التقابض الشرعي:
   • عند شراء أو بيع العملات الرقمية، يجب أن يتم التقابض الفوري (حقيقي أو حكمي) كما هو الحال في الصفقات المباشرة.
3. خلو المعاملة من الربا:
   • عدم استخدام أي أدوات أو عقود تتضمن فوائد ربوية، مثل التداول بالرافعة المالية الربوية أو العقود المستقبلية المحرمة.
4. الابتعاد عن الغرر والمقامرة:
   • يجب أن يكون التداول مبنيًا على تحليل ودراسة وليس مجرد مضاربات عشوائية تعتمد على الحظ والمخاطرة المفرطة.
5. التعامل عبر منصات موثوقة ومرخصة:
   • التأكد من أن المنصة التي تُجرى عبرها المعاملات موثوقة، شفافة، وملتزمة بالضوابط القانونية.

1. عدم وضوح القيمة (الغرر):
   • العملات الرقمية تتسم بتقلبات حادة جدًا، مما يؤدي إلى وجود غرر (جهالة) ومخاطرة كبيرة، وهي منهي عنها شرعًا.
2. عدم وجود أصل مادي ملموس:
   • العملات الرقمية لا تعتمد على أصول حقيقية، ولا تصدر عن جهة حكومية أو سلطة معترف بها، مما يجعلها شديدة الغموض.
3. احتمال استخدامها في المحرمات:
   • يتم استخدام بعض العملات الرقمية في غسيل الأموال، تمويل أنشطة غير مشروعة، أو التهرب من الضرائب، مما يجعلها مشبوهة.
4. تشابهها مع المقامرة:
   • المضاربات العشوائية التي تحدث في سوق العملات الرقمية تشبه المقامرة، حيث يسعى البعض لتحقيق أرباح سريعة بدون أساس حقيقي.

• تجنب العملات المشبوهة أو العملات التي ليس لها مشروع واضح أو أهداف اقتصادية حقيقية.
• التركيز على العملات الرقمية ذات المشاريع الموثوقة والقيمة المعترف بها.
• اشتراط التداول وفق الضوابط الشرعية لتجنب المخالفات.

للمزيد تواصل معنا

1. خلو المعاملة من الربا (الفوائد):
   • يجب أن يكون الحساب الإسلامي خاليًا تمامًا من الفوائد الربوية على الصفقات المفتوحة لفترة طويلة (تبييت الصفقات).
2. مشروعية الأصول المتداولة:
   • يجب أن تكون العملات والأصول المتداولة مشروعة ومباحة شرعًا.
   • الامتناع عن تداول العملات المرتبطة بأنشطة محرمة أو المشبوهة.
3. وجود التقابض الشرعي:
   • يجب أن يتم التقابض الفوري أو الحكمي عند بيع أو شراء العملات، وهو شرط أساسي لتجنب الغرر.
4. خلو المعاملة من الغرر والمقامرة:
   • يجب أن تكون الصفقات مدروسة ومعتمدة على تحليل واستراتيجية واضحة، بعيدًا عن المخاطرة العشوائية التي تشبه القمار.
5. عدم استخدام الرافعة المالية الربوية:
   • إذا كانت الرافعة المالية تُقدم كقرض بفائدة، فهذا يجعل التعامل غير جائز.
   • يمكن استخدام الرافعة المالية إذا كانت خالية من الفوائد وتُعامل كأداة تداول مشروعة.

1. إذا كان هناك فوائد ربوية على تبييت الصفقات.
2. إذا لم يتحقق التقابض الشرعي في المعاملات.
3. إذا كانت هناك مضاربات عشوائية تُشبه المقامرة.
4. إذا كانت الأصول المتداولة محرمة شرعًا.
5. إذا كانت المنصة غير شفافة أو تتلاعب بالأسعار.

• غالبية العلماء يُجيزون التداول في سوق الفوركس بشرط تحقيق التقابض الشرعي وخلو المعاملات من الربا والغرر.
• بعض العلماء يُحذرون من التداول في الفوركس حتى بحسابات إسلامية بسبب طبيعة السوق التي قد تتضمن مخاطر كبيرة وأدوات مشبوهة.

للمزيد تواصل معنا

1. تحقق التقابض الشرعي (الفوري):
   • يجب أن يتم التقابض الفوري في عقد الصرف، سواء كان تقابضًا حقيقيًا (يدًا بيد) أو حكمياً (إيداع المبالغ في الحسابات مباشرة).
   • قال النبي ﷺ: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر... مثلًا بمثل، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" (رواه مسلم).
2. مشروعية الأصول المتداولة:
   • يجب أن تكون العملات المستخدمة مشروعة ومباحة قانونيًا ولا تُستخدم في معاملات مشبوهة أو محرمة.
3. خلو المعاملة من الربا (الفائدة):
   • يُحرم تمامًا وجود أي فوائد ربوية على الصفقات، مثل رسوم تبييت الصفقات (Swap) التي تُفرض عند إبقاء الصفقة مفتوحة لأكثر من يوم.
4. خلو المعاملة من الغرر (الجهالة) والمقامرة:
   • يجب أن يكون التداول مبنيًا على أسس واضحة ودراسة للسوق، وليس مجرد تخمين أو مضاربات عشوائية تُشبه القمار.
5. عدم استخدام الرافعة المالية الربوية:
   • إذا كانت الرافعة المالية تتضمن قرضًا بفائدة، فهي محرمة.
   • يمكن استخدام الرافعة إذا كانت خالية من الفوائد وتعامل كتسهيل مشروع.
6. وجود نية استثمارية مشروعة:
   • يجب أن يكون الهدف من الاتجار تحقيق أرباح مشروعة من بيع وشراء العملات، وليس استغلال التذبذبات بطريقة غير شرعية.

1. إذا كان هناك ربا:
   • مثل وجود فوائد على تبييت الصفقات أو اقتراض أموال بفوائد.
2. إذا كان التداول يشمل غررًا أو مقامرة:
   • مثل الاعتماد على الحظ أو التوقعات غير المدروسة لتحقيق الربح.
3. إذا لم يتحقق التقابض الشرعي:
   • مثل تأخير التسليم بين الطرفين في عقد الصرف، أو وجود معاملات صورية.
4. إذا كانت المنصة أو الوسيط يمارسون التلاعب أو الاحتيال:
   • التعامل مع وسطاء غير موثوقين قد يسبب عدم الشفافية، مما يجعل المعاملة غير جائزة شرعًا.
5. إذا كانت العملة نفسها مشبوهة أو محرمة:
   • مثل العملات المرتبطة بأنشطة محرمة أو ذات طبيعة احتيالية.

للمزيد تواصل معنا

1. وجود فوائد ربوية:
   • إذا قدم الوسيط قرضًا للمستثمر لتضخيم حجم التداول مع فرض فائدة على هذا القرض (سواء مباشرة أو ضمن شروط العقد)، فإن ذلك يدخل في الربا المحرم شرعًا.
2. عدم وجود تقابض شرعي:
   • إذا كان التعامل لا يتضمن ملكية حقيقية للأصول، أو إذا كانت الأموال المستثمرة مجرد أرقام افتراضية دون تقابض فعلي أو حكمي، يصبح التعامل غير جائز.
3. الغرر والمقامرة:
   • إذا كانت الرافعة المالية تُستخدم في صفقات عالية الخطورة دون دراسة أو أساس منطقي، ما يجعلها تُشبه المقامرة، فهذا محرم.
4. التلاعب بالشروط:
   • إذا كانت شروط الرافعة المالية تتضمن التزامات مخفية أو غير واضحة، مثل فرض رسوم إضافية تحت أسماء مختلفة.

1. عدم وجود فوائد ربوية:
   • يجب أن تكون الرافعة المالية خالية من أي فائدة على المبالغ المقدمة (مثل القروض الربوية).
2. وجود تقابض شرعي:
   • يجب أن يتم التقابض الفوري أو الحكمي في المعاملات، بما يضمن ملكية المستثمر للأصول التي يتداولها.
3. وضوح الشروط وعدم وجود غرر:
   • جميع الشروط المتعلقة بالرافعة يجب أن تكون واضحة ومعلنة، دون وجود غموض أو مخاطرة مفرطة.
4. استخدامها بطريقة مدروسة ومشروعة:
   • إذا كان الهدف من استخدام الرافعة هو الاستثمار المدروس، بعيدًا عن المضاربات العشوائية أو المقامرة.

• الحسابات الإسلامية الخالية من الفوائد الربوية.
• التسهيلات الشرعية: حيث تُقدم المنصة تسهيلًا ماليًا بدون فوائد أو التزامات محرمة.

للمزيد تواصل معنا

1. مشروعية نشاط الشركة:
   • يجب أن تكون الشركة التي تصدر الأسهم تعمل في أنشطة حلال مثل الصناعة، التجارة المشروعة، أو الخدمات المباحة.
   • يحرم التداول بأسهم شركات تعمل في أنشطة محرمة مثل القمار، الخمور، الربا، أو تصنيع المحرمات.
2. خلو المعاملة من الربا:
   • يجب أن تكون الشركة خالية من التعاملات الربوية في قروضها أو استثماراتها.
   • إذا كان هناك تعامل ربوي بسيط ولا يمكن تجنبه، فيمكن الاستثمار مع التطهير الشرعي للأرباح (وفق فتوى علماء معاصرين).
3. شفافية الشركة:
   • يجب أن تكون الشركة شفافة في إدارتها وأرباحها، وتقدم تقارير مالية موثوقة ومعلنة.
4. طريقة التداول:
   • يجب أن يتم التداول وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، مثل البيع والشراء الفوري، مع تجنب أي معاملات تتضمن غرر أو مقامرة.

1. إذا كان نشاط الشركة محرمًا:
   • مثل الشركات التي تعمل في صناعات الخمور، القمار، أو الشركات التي تعتمد بشكل أساسي على الربا.
2. إذا كانت الشركة تعتمد على قروض ربوية كبيرة:
   • الشركات التي تعتمد على الربا بشكل كبير في تمويلها أو استثماراتها تصبح أسهمها غير جائزة للتداول.
3. التداول بالأسهم بعقود غير شرعية:
   • مثل العقود الآجلة أو الخيارات (Options) التي لا تحقق شروط التقابض الشرعي.
4. المضاربة العشوائية:
   • إذا كان الهدف هو المضاربة العشوائية والمراهنة على تقلبات الأسعار فقط، دون نية الاستثمار الحقيقي.

• يرى بعض العلماء جواز الاستثمار فيها بشرط:
  • أن تكون نسبة التعامل الربوي قليلة ومحدودة.
  • أن يقوم المستثمر بـتطهير الأرباح (أي التصدق بجزء من الأرباح الناتجة عن التعاملات الربوية).
• الأفضل هو البحث عن أسهم نقية خالية تمامًا من الشبهات.

• يُنصح بالتداول في أسواق مالية إسلامية أو باستخدام مؤشرات مالية متوافقة مع الشريعة، مثل مؤشر داو جونز الإسلامي.
• بعض المنصات تقدم أدوات تساعد على تحديد الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

للمزيد تواصل معنا